الأخبار

اللمحة اليومية عن الأسواق – البيانات الصينية الضعيفة تدفع أصول المخاطر إلى التراجع

• A- A A+

• بيانات مؤشرات مديري المشتريات الصينية تأتي مخيبة، وتدفع العملات الحسّاسة لشهية المخاطرة للتراجع
• الين الياباني يرتفع، مدعومًا بتدفقات الملاذ الآمن وتحذير طوكيو من إمكانية التدخل مجددًا في سوق صرف العملات الأجنبية
• اليورو يترقب بيانات التضخم الألمانية، وأسهم التكنولوجيا تنهي الشهر بمكاسب ممتازة

استطلاعات الأعمال الصينية تأتي دون التوقعات

خيّم المزاج السلبي على الأسواق العالمية اليوم بعدما صدرت بعض البيانات المخيبة من الصين التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فقد انكمش قطاع الصناعة الصيني بشكل أعمق في مايو، بينما تباطأ نمو قطاع الخدمات، وذلك وفقًا لأحدث مجموعة من استطلاعات الأعمال.

من الواضح أن التعافي الذي شهده الاقتصاد الصيني بعد إعادة فتح الحدود بدأ يتلاشى، مما يزيد الضغط على السلطات الصينية لتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال طرح برامج تحفيزية جديدة. والخطر يتمثل في أنه بظل بلوغ مستويات الدين الخاص حوالي 300٪ من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن يؤدي المزيد من التحفيز إلى تفاقم مخاطر الاستقرار المالي، مما يجعله سلاحًا ذا حدين.

وتمثلت ردة فعل المستثمرين على هذا الوضع في بيع عملات الدول التي تعتمد على الصين لاستقبال صادراتها من السلع، حيث تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى مستوياتهما في أكثر من ستة أشهر. كما تأثرت الأسهم الآسيوية سلبًا، حيث تراجعت الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 2.5٪ لتدخل سوق هابطة جديدة.

الجانب الإيجابي في كل هذا هو أن انكماش قطاع الصناعة الصيني سيواصل تأثيره على باقي دول العالم لفترة طويلة، مما قد يساعد محافظي البنوك المركزية في أمريكا وأوروبا على كبح التضخم بوتيرة أسرع.

اليورو يتراجع، والين يرتفع

في منطقة اليورو، يتعرض اليورو لضغوط شديدة. فالأزمات التي يتعرض لها قطاع الصناعة بعد وباء كورونا دفعت ألمانيا للدخول في حالة من الركود الفنّي، مما أدى إلى إضعاف النمو الاقتصادي. في غضون ذلك، راحت الضغوط التضخمية تهدأ بوتيرة سريعة كما يتضح من خلال أرقام التضخم التي صدرت من إسبانيا وفرنسا هذا الأسبوع.

وكل هذه التطورات قد لا تسمح للمركزي الأوروبي بالارتقاء إلى مستوى توقعات السوق أو رفع الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية مرتين أخريين هذا الصيف. فإذا أثبتت إحصائيات التضخم الألمانية صحة هذه الفكرة اليوم، يمكن أن يقلل المتداولون رهاناتهم بشأن احتمال رفع معدلات الفائدة أكثر أو حتى يتوقعون خفضها قريبًا، وكلا التوجهين سيبقيان اليورو في حالة تراجع.

بظل الوضع الحالي الذي يتسم بارتفاع مخاطر النمو العالمي وتدهور شهية المخاطرة، راح الين يتألق. فقد عادت العملة اليابانية إلى الارتفاع، مستفيدة من انخفاض عوائد السندات العالمية وتحذير المسؤولين اليابانيين من إمكانية التدخل في سوق صرف العملات الأجنبية إذا خرجت الأمور عن السيطرة.

في الواقع، فإن احتمالية حدوث جولة أخرى من تدخل الحكومة اليابانية في سوق صرف العملات الأجنبية تبدو منخفضة للغاية لأن تحركات العملة الأخيرة لم تكن سريعة أو حادة بما يكفي لتبرير مثل هذا الإجراء المتشدد. بدلاً من ذلك، ربما تكون هذه التحذيرات الشفهية خطة من السلطات اليابانية لإبعاد المضاربين الذين يراهنون على أن الين سيشهد خسائر حادة، لذا قد تكون في الأساس مجرد “إجراء دفاعي عن العملة”.

الدولار يواصل ارتفاعه، وأسهم التكنولوجيا تنهي الشهر بمكاسب ممتازة

بالبقاء في سوق صرف العملات الأجنبية، كان الدولار أحد المستفيدين الرئيسيين من الأزمات التي يتعرض لها كل من اليورو والعملات الحسّاسة للتطورات الصينية. فمؤشر الدولار يختبر حاليًا أعلى مستويات كان قد سجّلها مؤخرًا، كما أن تدفقات الملاذ الآمن تساعده على تعزيز ارتفاعه. وجدير بالذكر أننا سنستمع إلى سلسلة من الخطابات من المتحدثين الفيدراليين اليوم، جنبًا إلى جنب مع أحدث تقرير للوظائف الشاغرة ((JOLTS.

بالانتقال إلى سوق الأسهم، توشك أسهم التكنولوجيا على إنهاء الشهر بمكاسب هائلة، وذلك بفضل ثورة الذكاء الاصطناعي الأخيرة. واللافت للنظر هو أن العلاقة العكسية بين مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا العملاقة وعوائد السندات قد تلاشت هذا الشهر، حيث ارتفع كلاهما معًا.

وبالتالي، لم تعد تغيُّرات معدلات الفائدة هي القوة المهيمنة على تحركات أسهم التكنولوجيا، وبما أن الأرباح كانت مستقرة إلى حد كبير، يبدو أن تدفقات السيولة كانت المحرك الرئيسي لها. يشير هذا إلى أن الارتفاع المذهل الذي شهدته أصول المخاطر قد يقترب من نهايته، حيث تستعد وزارة الخزانة لسحب السيولة من الأسواق المالية هذا الصيف لتجديد مستويات السيولة بعد رفع سقف الدين.