اللمحة اليومية عن الأسواق – كل الأنظار تتجه اليوم نحو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي


بحوث XM الاستثمارية

  • الدولار يتداول بحذر قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة
  • الين يُمدّد تراجعه رغم التحذيرات الجديدة بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق العملات لدعم العملة
  • الجنيه الإسترليني يتراجع بعدما جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أقل من المتوقع بالمملكة المتحدة
  • أسهم وول ستريت تغلق جلسة أمس على تراجع في وقتٍ يركز فيه المستثمرون على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

هل سيقدم قرار الاحتياطي الفيدرالي الدعم للدولار؟

لا يزال الحذر يسيطر على تداولات الدولار، ولم يرتفع إلا مقابل الين والفرنك، بينما تراجع بأكبر نسبة مقابل العملات الحسّاسة لشهية المخاطرة مثل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي والدولار الكندي.

يبدو أن متداولي الدولار يفضلون عدم الاستثمار في مراكز كبيرة قبيل صدور قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لأنهم لا يريدون المخاطرة باتخاذ قرار خاطئ يتعارض مع نتيجة الاجتماع. وجدير بالذكر أن الأسواق مقتنعة إلى حدٍ كبير بأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لن يرفعون معدلات الفائدة هذه المرة، ويتوقع 45% فقط من المشاركين في السوق أنه سيتم اعتماد زيادة إضافية على الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام، كما يتوقعون أن يتم خفضها بأكثر من 70 نقطة أساس بعام 2024.

ونظرًا لذلك، إذا أبقت اللجنة الفيدرالية معدلات الفائدة دون تغيير كما هو متوقع، فمن المرجح أن ينصب التركيز على التوقعات الاقتصادية المحدثة ومسار معدلات الفائدة الجديد. فالبيانات الأخيرة تشير إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة في وضع أفضل من الاقتصادات الكبرى الأخرى، وهو ما لا يبرر بأي حال من الأحوال رهانات السوق بشأن التخفيضات المتوقع اعتمادها على الفائدة. ويشير هذا، جنبًا إلى جنب مع مخاطر التضخم الناجمة عن الارتفاع الأخير في أسعار النفط، إلى أن مسار معدلات الفائدة الجديد قد يشير إلى مسار أعلى من توقعات السوق. وقد تؤدي مثل هذه النتيجة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وبالتالي تعزيز قوة الدولار.

 

متداولو الين الياباني يتجاهلون تحذيرات التدخل الجديدة

واصل الين الياباني التراجع، حيث يتداول زوج الدولار مقابل الين الآن أعلى بقليل من مستوى 148.00، متجاهلاً التحذيرات الجديدة من نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية -ماساتو كاندا- حيث قال إنهم على اتصال وثيق بشأن العملات مع صناع السياسة النقدية بالولايات المتحدة والدول الأخرى، وفي نفس الوقت يراقبون تحركات السوق “بحرصٍ شديد”.

ونظرًا لأنه من المتوقع ألا يتخذ بنك اليابان أي إجراء يوم الجمعة -حيث لا يزال المسؤولون يقيّمون تداعيات القرار الذي اتخذوه في يوليو بشأن تعديل سياسة التحكم في منحنى العائد-، فإذا تبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفًا متشددًا، قد يدفع زوج الدولار مقابل الين إلى الارتفاع وربما يدفع أيضًا السلطات اليابانية لشن تحذيرات أقوى. رغم أن المسؤولين قد سلطوا الضوء مرارًا وتكرارًا على أنهم يهتمون بوتيرة انخفاض الين بدلاً من وصوله إلى مستوى محدد، فإن المشاركين في السوق يعتبرون منطقة 150.00 منطقة خطر، إذا تم تجاوزها، قد يتوجه المسؤولون لاتخاذ إجراء فورًا.

 

متداولو الجنيه الإسترليني يعيدون تسعير رهاناتهم بشأن رفع معدلات الفائدة بعد صدور مؤشرات أسعار المستهلكين بالمملكة المتحدة

 

رغم أن الجنيه الإسترليني ارتفع بشكل جيد مقابل الدولار أمس، فقد تراجع اليوم بعدما كشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أن التضخم العام في المملكة المتحدة تباطأ بشكل غير متوقع، كما تراجع التضخم الأساسي بنسبة أكبر من المتوقع، مما يعزز وجهة النظر التي تفيد بأن بنك إنجلترا أيضًا يقترب من إنهاء حملته النقدية المتشددة.

وحاليًا، يتوقع 54% فقط من المشاركين في السوق أنه سيرفع معدلات الفائدة في اجتماع الغد، وإذا تحققت تلك التوقعات بالفعل، وفي نفس الوقت يشير صناع السياسة النقدية إلى نهج أكثر حذرًا في المستقبل بظل الضغوط الشديدة التي يتعرض لها اقتصاد المملكة المتحدة، فإن الجنيه الإسترليني ربما يُمدّد تراجعه.

كان الدولار الكندي من بين العملات الأفضل أداءً أمس، بعدما جاءت بيانات التضخم أفضل من المتوقع وعززت التوقعات بشأن إمكانية توجه بنك كندا لاعتماد المزيد من التشديد النقدي.

 

مستثمرو بورصة وول ستريت يوجهون أنظارهم نحو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

رغم أن العملات الحسّاسة لشهية المخاطر سجّلت بعض المكاسب أمس، فقد أغلقت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية على تراجع بعض الشيء حيث يبدو أن مستثمري الأسهم أيضًا حذرين بشأن تعزيز محافظهم الاستثمارية قبيل معرفة نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

لا شك أن التوجيهات التي تشير إلى استمرار “معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول” يمكن أن تؤثر سلبًا بشكل أكبر على الأسهم وخاصةً أسهم الشركات مرتفعة النمو، والتي عادةً ما تكون أكثر حساسية لتغيُّرات توقعات معدلات الفائدة. كما أن شهية المستثمرين قد تتأثر سلبًا في الأيام المقبلة بسبب المخاوف المتزايدة من أن يؤدي الجمود في الكونجرس الأمريكي إلى الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة خلال عقد من الزمن. وجدير بالذكر أنه أمام المشرعين الأميركيين مهلة حتى 30 سبتمبر لتمرير تشريع الإنفاق والحفاظ على عمل الوكالات الفيدرالية الحيوية.