الأخبار

اللمحة اليومية عن الأسواق – سيناريو “بقاء معدلات الفائدة الفيدرالية مرتفعة لفترة أطول” يُقدّم دعم قوي للدولار، والين الياباني يقترب من مستوى التدخل

• A- A A+

• الدولار يُسجّل أعلى مستوياته الجديدة في 10 أشهر، وعوائد السندات الآجلة لعشر سنوات ترتفع إلى أعلى مستوياتها الجديدة في 16 عام
• زوج الدولار مقابل الين يُمدّد ارتفاعه، ومخاطر تدخل السلطات اليابانية في سوق العملات لدعم عملتها المحلية تزداد
• أسهم وول ستريت تتراجع بظل وجود عدة مخاوف بين المستثمرين

الدولار يحافظ على قوته قبيل صدور مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي

ارتفع الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى أمس، وواصل هذا الارتفاع اليوم أيضًا، فقد بلغ مؤشر الدولار أعلى مستوياته الجديدة في 10 أشهر.

يبدو أن إصرار الاحتياطي الفيدرالي على الالتزام بسيناريو “بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول” لا يزال يُقدّم دعم قوي للدولار وكذلك عوائد سندات الخزانة، حيث ارتفع معدل الفائدة القياسي الآجل لعشر سنوات إلى أعلى مستوياته الجديدة في 16 عام أمس مدعومًا بالبيانات التي تعكس قوة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تحمُّل اعتماد المزيد من الزيادات على معدلات الفائدة.

لقد صرّح نيل كاشكاري -رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس- أمس أن “تباطؤ الاقتصاد بشكل صحي وتدريجي” هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، وأضاف أن هناك احتمال بنسبة 40٪ يشير إلى إنهم سيحتاجون إلى رفع معدلات الفائدة بشكل فعّال لكبح التضخم، مع وجود احتمال بنسبة 60% على إمكانية رفع معدلات الفائدة مرة إضافية ثم إبقائها عند تلك المستويات.

مع ذلك، يتوقع أقل من 50% من المشاركين في السوق أنه سيتم رفع الفائدة مرة أخرى بمعدل ربع نقطة مئوية قبل انتهاء هذه الحملة النقدية المتشددة، بينما يرون أن معدلات الفائدة ستنهي عام 2024 عند مستويات أقل مما اقترحته توقعات مسار معدلات الفائدة الذي تم تحديثه الأسبوع الماضي. وهذا يعني أنه لا يزال من الممكن تعديل تلك التوقعات صعوديًا، وبالتالي قد يشهد الدولار الأمريكي المزيد من الارتفاع، في حال أشارت البيانات الأمريكية القادمة إلى استمرار الأداء الاقتصادي القوي.

وعلى ما يبدو أن الاختبار التالي لمتداولي الدولار سيكون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر أغسطس الذي سيصدر يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يكون قد تباطأ نوعًا ما من 4.2% إلى 3.9% على أساس سنوي. ورغم أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع العملة الأمريكية، فمن غير المرجح أن يُغيّر صورتها الفنّية الأوسع، حيث سيبقى مؤشر التضخم أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، وجنبًا إلى جنب مع صدور المزيد من البيانات التي تشير إلى مرونة الاقتصاد، من غير المرجح أن يدفع ذلك مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتغيير سيناريو “بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول”.

زوج الدولار مقابل الين يقترب من مستويات التدخل

لا يزال زوج الدولار مقابل الين يواصل ارتفاعه بظل استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي لا يزال فيه بنك اليابان يلتزم بسقف العائد على سنداته الحكومية. ومع استمرار اتساع هذه الفروق بين معدلات الفائدة، تجاوز الزوج مستوى 148.85 ويمكن أن يستمر في الارتفاع لفترة أطول حيث يبدو أن بنك اليابان سيستغرق بعض الوقت قبل تعديل سياسته النقدية.

مع ذلك، كلما ارتفع الزوج، زاد احتمال التدخل. فقد بدأت جولة أخرى من التحذيرات اللفظية أمس، حيث قال وزير المالية سوزوكي إنهم “يراقبون تحركات العملة بحرصٍ شديد”. ووفقًا لأحاديث السوق، قد يحدث التدخل إذا وصل الزوج إلى مستوى 150.00، ولكن مع عدم تكرار التحذيرات مثل العام الماضي، ربما يكون مستوى التدخل قد ارتفع قليلاً.

على أي حال، بالنظر إلى أن بنك اليابان لا ينوي تغيير سياسته النقدية في أي وقت قريب، وفي نفس الوقت يتعهد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فإن الفجوة بين العوائد الأمريكية واليابانية قد تستمر في الاتساع، مما يعني أن أي انخفاض يشهده زوج الدولار مقابل الين بسبب تدخل السلطات اليابانية في سوق العملات لن يكون دائمًا.

أسهم وول ستريت تتراجع بظل تزايد مخاوف المستثمرين

أنهت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية جلسة أمس على تراجع، فقد تراجع كل مؤشر بأكثر من 1٪ حيث أن استمرار التوقعات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة لا تزال تضغط على السوق، خاصةً على الشركات مرتفعة النمو والتي عادةً ما يتم تقييمها من خلال خفض التدفقات النقدية المتوقعة للفصول والسنوات المقبلة.

مع ذلك، فإن توقعات معدلات الفائدة المتشددة ليست العامل الوحيد الذي يؤثر سلبًا على الأسهم. فالمخاوف المتزايدة بشأن أداء الاقتصاد الصيني تؤثر عليها أيضًا، كما أن الإغلاق الحكومي المحتمل في الولايات المتحدة قد يكون مصدر جديد للقلق.

لقد صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لبدء مناقشة اتفاقية لتمويل الحكومة واستمرار عملها حتى السابع عشر من نوفمبر. مع ذلك، يبدو أن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لا يرغب في دعم اقتراح مجلس الشيوخ، حيث يخططون للمضي قدمًا في نهجهم الحزبي. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، فسوف تغلق الحكومة أبوابها يوم الأحد للمرة الرابعة خلال عقد من الزمن.